هل تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية يقضي على الأمل في قيام دولة فلسطينية مستقلة؟

نشرت الجزيرة نت اليوم خبرا عن مبادرات فلسطينية لتحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية


سكان من قرية الكفرين المهجرة في إسرائيل (الجزيرة نت)


وجاء في الخبر أن جمعيات حقوقية وأهلية فلسطينية داخل أراضي 48 أطلقت تصورات ووثائق سياسية تطالب بتغيير شكل إسرائيل وجعلها دولة ثنائية القومية, في الوقت الذي تنشط فيه الدولة العبرية لبلورة دستور جديد

وهذا الكلام مهم جدا مناقشته والأخد والعطا بشأنه حيث أنه حديث لا ينفصل عضويا عن جوهر القضية الفلسطينية وهي قضية شعب بلا دولة ولا وطن وأعداد ضخمة من الفلسطينيين اللاجئين في العديد من الدول العربية وحلم الدولة الفلسطينية المستقلة التي تصير وطنا لفلسطينيي الأرض المحتلة جنبا إلى جنب مع فلسطينيي الشتات

هل طرح فكرة دولة ثنائية القومية هو حل مقبول للقضية؟ وهل هو حل فئوي لفلسطينيي 48 الذين يطلق عليهم "عرب إسرائيل" بتضمينهم كمواطنين كاملي المواطنة في دولة مدنية ديمقراطية؟ وهل هذا الحل يخدم القضية الفلسطينية عموما باعتباره "حلا جزئيا" لقطاع مهم من الشعب الفلسطيني الذي فرضت عليه الظروف منذ 1948 العيش والتعايش داخل كيان الدولة العبرية وربما كان خطوة في طريق حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا؟

جاء في متن الخبر الذي نشرته الجزيرة منذ ساعات قليلة أن أحد المراكز الحقوقية وهو المركز الحقوقي (عدالة) في أراضي 48 أصدر مقترحا لدستور بديل لإسرائيل أطلق عليه "الدستور الديمقراطي" يقوم على أساس تحويلها لدولة ديمقراطية ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات.

ويعتمد الدستور المقترح على المبادئ الكونية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتجربة الشعوب ودساتير دول ديمقراطية مختلفة.

ويضيف الخبر أن القائمين على المشروع يرون أن فلسطينيي 48 ليسوا قوى أصيلة فحسب بل هم أصحاب وطن له لغته وثقافته وحضارته وتاريخه وأرضه, وأن الدستور جاء ليضمن احترام حريات الفرد وحقوق جميع المجموعات بشكل متساو

وبالطبع هذا الكلام جيد موضوعيا ولكن في أي إطار يتحدثون عن وطن له هويته وثقافته الخاصة؟ هل إطار الدولة العبرية ثنائية القومية القائمة على دستور مدني ديمقراطي هو إطار مقبول لدى فلسطينيي الأرض المحتلة وأيضا فلسطينيي الشتات؟ إنني لا أدعي أن لدي حكما جازما بشأن هذه المبادرة - الهامة ولا شك - ولكنني أعتقد أن هذه الخطوة لا يصح أن تؤخذ بشكل منفرد من قِبل فلسطينيي 48 وخصوصا في ظل الصراع الداخلي الدائر بين القوى السياسية والعسكرية داخل الأمة الفلسطينية العتيدة .

ويمضي الخبر موضحا أن القائمين على الاقتراح الذي استمر العمل على إعداده نحو عامين, أوضحوا أنه يتضمن 63 بندا ويشمل أسس نظام الحكم والحريات الأساسية من حرية تملك وتوزيع الأراضي والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.


ما يقلقني في هذا الخبر وتبعاته - المحتملة - أنه ربما يكون ليس في مصلحة القضية الفلسطينية على الوجه الأعم وأخشى أن يكون فلسطينيو 48 قد قرروا "أن يتصرفوا بمعرفتهم" في حل فئوي يضمن لهم مواطنة كاملة غير منقوصة في دولة عبرية "مدنية ولربما كان هذا "الحل" - غير المقبول بالمناسبة في الداخل الإسرائيلي - حلا يدمر حلم الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وهو بالتأكيد ما لا يفيد القضية الفلسطينية على الإطلاق

ربما أكون مخطئا تماما في قراءتي للموضوع لربما لا أكون قد فهمت الموضوع جيدا وربما كان خطوة إيجابيا لذلك فمناقشاتكم بشأن الموضوع مهمة ومفيدة جدا في هذا السياق ولنتذكر جميعا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال قضية أمن قومي مصري ومهما بات دور الدولة سلبيا من القضية مؤخرا إلا أن موقفنا كمصريين وعلى المستوى الشعبي لابد أن يبقى دائما دورا فاعلا ومؤثرا في هذه القضية التي أرى أنها الأهم على الصعيد الإقليمي ولابد من تفعيل دورنا - على الأقل الشعبي - في مساندة قضية الشعب الفلسطيني ودولته العتيدة

ومرحبا بكل الآراء والمناقشات حول الموضوع