| بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية يطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها شباب 6 أبريل |  |  |  |
كتب - إبراهيم الطيب ومحمد أبوالدهب:
تقدم مركز هشام مبارك للقانون أمس الأول ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية وثلاثة من الضباط يطالب فيه بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المتهمين في قضية شباب 6 أبريل أثناء القبض عليهم أمام أحد شواطئ الإسكندرية في ذكري الاحتفال بثورة 23 يوليو، وأشار البلاغ إلي تعرض المتهمين لاعتداءات من قوات الشرطة أثناء ترحيلهم بعد قرار النيابة باستمرار حبسهم.
تقدم مركز هشام مبارك للقانون أمس الأول ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية وثلاثة من الضباط يطالب فيه بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها عدد من المتهمين في قضية شباب 6 أبريل أثناء القبض عليهم أمام أحد شواطئ الإسكندرية في ذكري الاحتفال بثورة 23 يوليو، وأشار البلاغ إلي تعرض المتهمين لاعتداءات من قوات الشرطة أثناء ترحيلهم بعد قرار النيابة باستمرار حبسهم.
وقد أدان المركز الاعتدادات التي تعرض لها نشطاء الإنترنت باعتبارها انتهاكًا لحقوقهم الدستورية مطالبًا النيابة العامة بأن تقوم بواجبها تجاه المبلغين باعتبارهم مجني عليهم، كما علي النيابة أن تحقق في الاعتداءات المنسوبة للمشكو في حقهم من الضباط خاصة أنه لم يجر تحقيق بشأنها أثناء مثول النشطاء أمام نيابة أول الرمل في القضية رقم 5943 لسنة 2008 جنح قسم أول الرمل والمعروفة باسم قضية شباب 6 أبريل.
وفي السياق ذاته، أدان مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمي8يز في بيان له إحالة 49 متهمًا في أحداث المحلة إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، وأعرب المركز عن تضامنه الكامل معهم مبديًا قلقه الكامل من المحاكمة أمام محكمة استثنائية لا تقبل أحكامها الاستئناف، وتنشأ بموجب الصلاحيات التي يعطيها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانته ومخالفة المواد 165 إلي 173 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز بضرورة القيام بمبادرة إيجابية بالإفراج عن المحاكمين علي اعتبار أن معظمهم قد حصل علي قرارات الإفراج من القضاء الطبيعي، أو إحالتهم إلي القضاء الطبيعي بما يكفل لهم ضمانات محاكمة عادلة فيما هو منسوب إليهم من تهم خطيرة، وضرورة إنهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائية وإعادة اختصاصات القضاء الطبيعي إليه كاملة، بحيث لا تمس حريات المواطنين إلا وفقًا لأحكام القانون العام وبحكم صادر من القضاء الطبيعي وبالإجراءات المتبعة أمامه، واحترام الحق في التجمع السلمي، حيث إن المادة الحادية والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي هذا الحق الذي يعني أن للمواطنين حق عقد الاجتماعات ليعبروا عن آرائهم في القضايا التي تهمهم بما في ذلك الحق في تنظيم المسيرات والتظاهر السلمي في الأماكن العامة، وتطبيق نص المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم واحترام آدميتهم.
وكان مركز الهلالي للحريات قد أصدر بيان هو الآخر انتقد فيه إحالة المتهمين إلي المحاكمة، وطالب بإخلاء سبيلهم، في حين أصدرت هيئة الدفاع عن معتقلي المحلة بيانًا آخر ينتقد إحالة المتهمين في مظاهرة الجوع والغلاء إلي المحاكمة والتنكيل بهم، في الوقت الذي تم فيه الحكم ببراءة ممدوح إسماعيل في قتل ألف مصري.
وفي السياق ذاته، أدان مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمي8يز في بيان له إحالة 49 متهمًا في أحداث المحلة إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، وأعرب المركز عن تضامنه الكامل معهم مبديًا قلقه الكامل من المحاكمة أمام محكمة استثنائية لا تقبل أحكامها الاستئناف، وتنشأ بموجب الصلاحيات التي يعطيها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية وهو ما يعد إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحصانته ومخالفة المواد 165 إلي 173 من الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالب المركز بضرورة القيام بمبادرة إيجابية بالإفراج عن المحاكمين علي اعتبار أن معظمهم قد حصل علي قرارات الإفراج من القضاء الطبيعي، أو إحالتهم إلي القضاء الطبيعي بما يكفل لهم ضمانات محاكمة عادلة فيما هو منسوب إليهم من تهم خطيرة، وضرورة إنهاء العمل بكل التشريعات والمحاكم الاستثنائية وإعادة اختصاصات القضاء الطبيعي إليه كاملة، بحيث لا تمس حريات المواطنين إلا وفقًا لأحكام القانون العام وبحكم صادر من القضاء الطبيعي وبالإجراءات المتبعة أمامه، واحترام الحق في التجمع السلمي، حيث إن المادة الحادية والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي هذا الحق الذي يعني أن للمواطنين حق عقد الاجتماعات ليعبروا عن آرائهم في القضايا التي تهمهم بما في ذلك الحق في تنظيم المسيرات والتظاهر السلمي في الأماكن العامة، وتطبيق نص المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم واحترام آدميتهم.
وكان مركز الهلالي للحريات قد أصدر بيان هو الآخر انتقد فيه إحالة المتهمين إلي المحاكمة، وطالب بإخلاء سبيلهم، في حين أصدرت هيئة الدفاع عن معتقلي المحلة بيانًا آخر ينتقد إحالة المتهمين في مظاهرة الجوع والغلاء إلي المحاكمة والتنكيل بهم، في الوقت الذي تم فيه الحكم ببراءة ممدوح إسماعيل في قتل ألف مصري.
