الكاتب الكبير فهمي هويدي
(لماذا تستمر بالأهرام بعد كل ذلك؟)
ـ
ـ
ـ
كتب الحاج جرجس:ـ
الموضوع في غاية الأهمية ودلالاته شديدة الخطورة. الأستاذ الكبير فهمي هويدي كتب مقالا لينشر بالأهرام يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2006 ولكن الجريدة منعت المقال. المقال الممنوع ببساطة شديدة كان يتكلم عن التعذيب في أقسام الشرطة ومن بين ما تطرق له شريط الفيديو الذي نشره وائل عباس في وعيه المصري للمواطن الذي تم اغتصابه داخل ما يعتقد بأنه أحد أقسام الشرطة ـ
ـ
ـ
الموضوع الذي كتبه الأستاذ وتم منعه لا يهاجم السلطة مثلا لكي يتم منعه. بل ببساطة هو يناقش ما رآه وسمعه وقرأ عنه ويحلل الأسباب التي أوصلتنا لهذا الدرك الأسفل وعلى رأسها تطبيق قانون الطوارئ لمدة 25 سنة متصلة. كذلك لم يكتب ارجل ما كتبه لإدانة النظام بل كتبه مقدما له بالقول أن هذه الحكايات الثلاث التي يرويها " لا أريد أن أصدقها، ولا أستطيع أن أتجاهلها، وأتمني أن تكذب في أسرع وقت، شريطة أن يتم ذلك من خلال طرف يؤتمن علي تقصي واستجلاء وجه الحقيقة أو الادعاء في وقائعها."ـ
ـ
ـ
لماذا منعت الأهرام - العريقة - المقالة؟ وهل منع شخص بحجم هويدي من نشر مقاله بسبب حديثه عن التعذيب وعن حادثة المواطن المذكورة والمنقولة عن وائل عباس نقلا عن دماغ ماك ... هل هذا المنع يعني أن هذا الحديث خطوط حمراء لا يسمح بتخطيها؟ أنخاف على وائل وغيره ممن ينشرون مثل هذه الفيديوهات وندعي بأن ثمة مخططا يدبر في الخفاء لإسكات صوت المدونين الذين فضحوا العديد من ممارسات الشرطة السادية في تعاملها مع المواطن؟
ـ
ـ
موضوع المقال وموضوع منعه يأتي في اعتقادي ضمن توابع الزلزالين الكبيرين اللذين أثارهما المدونون وعلى رأسهم بالطبع وائل ومالك وشرقاوي ودماغ ماك سواء بفضح موضوع التحرش الجماعي في العيد أو اغتصاب مواطن في قسم شرطة باستخدام عصاية مقشة (لا مؤاخذة)ـ
ـ
صورة المواطن المكور أثناء اغتصابه وهو يصرخ الله يكرمك يا باشا معلش يا باشا
(نقلا عن مدونة دماغ ماك)
اسمحوا لي أنقل مقالة فهمي هويدي كاملة عن جريدة المصري اليوم كما جاءت. وبالطبع نشري لها هنا ليس فقط لأهمية موضوعها وإنما لإعلان تضامننا مع حرية التعبير والفكر ووقفة ضد تغول السلطة في وجه كل صاحب رأي. تحية للكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي وتحية واجبة للجريدة المحترمة "المصري اليوم" التي نشرت المقال دون مزايدة منها ودون تعليق ـ
ـ
ـ
«المصرى اليوم» تنشر مقال فهمي هويدي الممنوع في «الأهرام» صفحة قاتمة يجب أن تطوى
ــ
ـ
ـ
ـ
المصري اليوم جريدة تحترم نفسها وتحترم قارئها
ـ
هذا المقال للكاتب الكبير فهمي هويدي تم منعه من النشر أمس في الزميلة «الأهرام» .. و«المصري اليوم تنشره هنا دون تعليق
ـ
ـ
هذه ثلاث حكايات مصرية، لا أريد أن أصدقها، ولا أستطيع أن أتجاهلها، وأتمني أن تكذب في أسرع وقت، شريطة أن يتم ذلك من خلال طرف يؤتمن علي تقصي واستجلاء وجه الحقيقة أو الادعاء في وقائعها.
(١)
ذات صباح، تلقيت من أحد الأصدقاء قرصاً مدمجاً (سي.دي) أبلغني أنه يتضمن شريطاً من المهم أن أراه، وحين شاهدته علي شاشة الكمبيوتر لم أصدق ما رأيت فيه وما سمعت، إذ روعني مضمونه، فسارعت إلي إغلاق الجهاز ولم أكمل المشاهدة، لكن الصور التي رأيتها والصيحات التي سمعتها ظلت تلاحقني مدوية في داخلي طوال الوقت، وإذ انتابني الشك في الشريط، خصوصاً أن لأهل الخبرة في هذا المجال كلاماً كثيراً عن تقدم فنون التركيب والافتعال في صناعة أمثال تلك الأقراص والأشرطة، فإنني طلبت ممن هو أدري مني بعالم الاتصالات وتقنياته أن يتحري المواقع التي تهتم بهذه الأمور. بعد حين جاءني من يقول إن الصور التي رأيتها موجودة علي شبكة الإنترنت، خصوصاً موقعي يوتيوب Youtube وميتا كافيه دوت كوم، والأول مشهور علي مستوي العالم، ويعد أكبر موقع معلوماتي لأفلام الفيديو. أضاف محدثي أن ثمة موقعاً باللغة العربية عن «التعذيب في مصر» تضمن تفصيلات كثيرة في الموضوع. وحين رجعت إلي تلك المواقع وجدت كلامه صحيحاً، حيث شاهدت مرة أخري -ولم أكمل- ذات الصور والمشاهد، وبعد يومين فوجئت ببعض الصور الصاعقة منشورة في صحيفة «الفجر» (عدد ١٣/١١)، مع تعليق قال فيه كاتبه ما نصه: وصلني علي البريد الإلكتروني فيديو تعذيب مواطن مصري في قسم بوليس. الفيديو منشور علي مدونة «الوعي المصري» التي قال محررها إنه مرسل إليه من مدونة أخري اسمها «دماغ ماك»، التي قال صاحبها إنه اكتشف الفيديو علي «موبايل» جاره، فقرر نشره رغم أنه مقزز.
من هذه القرائن أدركت أن الصور متداولة بين أيدي كثيرين، علي مواقع الإنترنت والهواتف النقالة ومن خلال الأقراص المدمجة. الأمر الذي يعني أن محيط انتشارها تجاوز النطاق المحلي إلي المستوي العالمي، ويعني أن الصور البشعة التي ظهرت والاستغاثات والصرخات التي ترددت خلالها ذاع أمرها في كل مكان، وفي غياب أي تعليق علي الموضوع أو إيضاح لملابساته وحدوده، فإن من يشاهد الصور سيتعامل معها باعتبارها حقيقة مسلماً بها.
تعجز الكلمات عن وصف محتوي الشريط، الذي يسجل واقعتين علي الأقل، لاثنين من المواطنين العاديين تم اقتيادهما إلي مكانين مختلفين، يرجح أنهما من أقسام الشرطة، أحدهما وقف ذليلاً وبائساً وهو يتلقي سيلاً من الصفعات علي وجهه وقفاه من ضابط ظل يسخر منه وهو يعاجله بها، في حين أن هناك آخرين جلسوا في المكان يتضاحكون، ويشجعون الضابط الذي ذكروا اسمه وظهرت رتبته العسكرية في الصور. المواطن الثاني ألقي علي الأرض، وبدا نصفه الأسفل عارياً، وساقاه مرفوعتان، وثمة صوت لضابط يتوعده وينهال عليه بالسباب والشتائم البذيئة. وهو في هذا الوضع جيء بعصا هتك بها عرض المواطن، الذي أصيب بلوثة جعلته يصرخ بأعلي صوته مسترحماً ومستغيثاً «بالباشا» الذي ظل يواصل إطلاق شتائمه الجارحة، التي كان سب الأم قاسماً مشتركاً بينها.
(٢)
الحكاية الثانية نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» في ١٠ نوفمبر الحالي، والشخصية الرئيسية فيها مواطن مصري حاصل علي حق اللجوء السياسي في إيطاليا، اسمه حسن مصطفي أسامة وشهرته «أبوعمر المصري»، صاحبنا هذا اختطف من ميلانو في عام ٢٠٠٣، إثر عملية قام بها عملاء المخابرات المركزية الأمريكية مع جهاز المخابرات الإيطالي. ما أثار القضية مجدداً هذه الأيام أن المصري المخطوف هرب برسالة من ١١ صفحة إلي صحيفة «كوريري ديلاسيرا» روي فيها كيف اختطف أثناء سيره في أحد شوارع ميلانو، وكيف نقل إلي مصر ليحقق معه اثنان من «الباشاوات»، أحدهما مصري والآخر أمريكي، وكيف تعرض للتعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء إلي أن فقد السمع وتدهورت حالته الصحية. هذه الرسالة أثارت ضجة في روما، لأنها جاءت دليلاً آخر أثبت ضلوع المخابرات الأمريكية مع نظيرتها الإيطالية في ترتيب خطف أبوعمر، وأحدثت الضجة صداها في أوساط الاتحاد الأوروبي، التي أدركت أن حكومة سيلفيو برلسكوني السابقة تسترت علي العملية، كما اكتشفت أن رئيس المخابرات الإيطالية، أدلي بشهادة كاذبة حول الموضوع أمام البرلمان الأوروبي.
ما يهمنا في السياق الذي نحن بصدده هو المعلومات التي أوردها أبوعمر في رسالته المنشورة في روما، وعممتها الواشنطن بوست، وتحدثت عن وقائع التعذيب الذي تعرض له الرجل في مصر. الأمر الذي يضيف صفحة جديدة إلي سجل المعلومات التي سبق أن نشرتها الصحيفة الأمريكية ذاتها عن ترحيل السلطات الأمريكية بعد ١١ سبتمبر أعداداً من المشتبه فيهم إلي ثلاث دول عربية (حددتها بالاسم)، لانتزاع المعلومات منهم بالوسائل التي لا تجيزها القوانين الأمريكية أو الأوروبية.
رغم أن القصة نشرت في واشنطن في (١٠/١١)، كما أن صحيفة «المصري اليوم» عرضت في عدد (١٤/١١) تقريراً مفصلاً حول الموضوع أعده المركز الكندي لأبحاث العولمة، إلا أن الجهات المعنية في مصر التزمت الصمت إزاء المعلومات، الأمر الذي أسهم في ذيوع البلبلة والشك والحيرة.
الحكاية الثالثة لا أستطيع أن أطيل فيها أو أفصل، لأسباب عدة أهمها أن موضوعها شهادة لأحد المعتقلين السابقين، اسمه محمد الدريني، الذي قدر له أن يقضي خمسة عشر شهراً متنقلاً بين السجون والمعتقلات في محافظات مصر، وفي تجواله ذاك اقترب من العالم الآخر الذي تسمع عنه ولا تراه، وعاش بين القابعين في أرجاء ذلك العالم (بعضهم منذ ربع قرن علي الأقل، أي منذ اغتيال الرئيس السادات في عام ٨١) وسجل ما رآه وما سمعه في كتاب من مائتي صفحة صدر مؤخراً تحت عنوان «عاصمة جهنم».
رغم أن لي خبرة متواضعة في سجون مصر قبل نصف قرن، إلا أن الذي قرأته في الكتاب فاجأني وأفزعني، إذ وجدته يتجاوز حدود الخيال، ويرسم صورة لأهوال لا تخطر علي قلب بشر، غير أنني مازلت رافضاً تصديق ما فيه، لأن مؤلف الكتاب طرف وليس محايداً، مع ذلك فإن محتواه، الذي تضمن ما لا حصر له من المشاهدات والوقائع والأسماء، التي تحدثت عنها تقارير منظمات حقوق الإنسان بدرجة أو أخري، يرشحه لأن يكون نموذجاً للتحقيق والدراسة، سواء من جانب المنظمات المعنية أو أي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
لأنه لا يوجد دخان من غير نار، فإنه يتعين علينا أن نعترف بأمور ثلاثة:، أولها أن التعذيب له تاريخ في مصر منذ العصر الملكي، وقصة «العسكري الأسود» الذي كان يؤمر بانتهاك عرض الرجال رمزاً لتلك الحقبة، الأمر الثاني أن نطاق التعذيب اتسع بشكل ملحوظ في أعقاب ثورة ٢٣يوليو، التي ذاع فيها أمر السجن الحربي وقائده حمزة البسيوني، وانضم إليه في تلك الحقبة معتقلا أبوزعبل والوادي الجديد. خريجو سجون تلك المرحلة لهم كتابات عدة صورت ما جري وراء جدرانها.
الأمر الثالث أن اغتيال الرئيس السادات في عام ٨١، وإعلان الطوارئ منذ ذلك الحين، كانا بمثابة نقطة تحول كبيرة في ذلك المسار، إذ في هذه المرحلة حدث تطوران مهمان، فمن ناحية ترتب علي اتساع نطاق المواجهة بين أجهزة الأمن وبين الجماعات المتطرفة والإرهابية، أن جري التوسع في عمليات الاعتقال والتعذيب، مما أدي إلي انتشار الظاهرة واستفحالها، بحيث شملت المواطنين العاديين وليس الإرهابيين أو المعارضين السياسيين وحدهم، يسر ذلك وشجع عليه أن قانون الطوارئ أطلق يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع المجتمع خارج القانون، خصوصاً في حالات الضبط والاحتجاز.
من ناحية ثانية، فإن طول المدة التي طبق فيها قانون الطوارئ أحدث تغيراً في ثقافة وسلوك الأجهزة الأمنية، التي باتت تتصرف وكأن الطوارئ الأصل، أما العمل بقواعد القانون العادي وضماناته فقد صار في عرفها استثناء لا يلزم ولا يعتد به، وهو ما سوغ لبعض الباحثين أن يصفوا الحالة بحسبانها نوعاً من «ادمان» الطوارئ، الذي تمكن من سلوك الأجهزة الأمنية حتي أصبح علاجه أو التطهر منه مستعصياً ويتطلب مثابرة وجهداً كبيرين، ولعلنا لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إن العمل بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن أضفي علي التعذيب شرعية نسبية، في أوساط أجهزة الأمن علي الأقل، سمحت له بأن يستفحل وأن يصبح خارجاً عن السيطرة بمضي الوقت.
وفي هذا الصدد فإننا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الذي اسهمت به أجواء ما بعد ١١ سبتمبر في إشاعة التعذيب وغض الطرف عنه، حيث اعتبر التعذيب لاستخلاص المعلومات، من «ضرورات» الدفاع عن الأمن، وهو المنطق الذي سوقته وسوغته الولايات المتحدة، وطبقته علي غير الأمريكيين بطبيعة الحال، الأمر الذي وفر غطاء مناسباً لممارسات الأجهزة الأمنية في كل العالم العربي بلا استثناء التي تذرعت بالحرب علي الإرهاب لكي تبرر سلوكها وتتوسع فيه، وهو ما سجلته تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالأمر.
«٣»
يحمد للمناخ السائد في مصر الآن أنه بات يحتمل الحديث في الموضوع بقدر لا ينكر من الصراحة، وتلك إيجابية يلمسها أي قارئ للصحف المستقلة والمعارضة بوجه أخص، الأمر الذي يشجعني علي الدعوة إلي إغلاق ذلك الملف، ليس فقط دفاعاً عن كرامة الإنسان والمجتمع المصري، ولكن أيضاً حفاظاً علي صدقية الأطروحات التي تتحدث عن الإصلاح السياسي، ذلك أنه لا محل لإطلاق تلك الأطروحات، طالما بقي مواطن يعذب أو احتجز بريء في الأقبية والسجون.
أدري أننا بأزاء وضع معقد، استفحل فيه دور الأمن حتي تمددت أجهزته أفقياً ورأسياً، فتضخم عددها وصارت أذرعها حاضرة بقوة في مختلف مفاصل الدولة، وهو ما أحدث خللاً في موازين كثيرة، فتقدم الأمن علي السياسة، وتوترت العلاقة بين السلطة والمجتمع التي أصبحت قائمة علي التربص والخوف، إذ في ظل استمرار نظام الطوارئ، تم نسخ شعار «السلطة في خدمة الشعب»، الذي رفع يوماً ما. دلت شواهد الواقع علي أن الشعب صار في قبضة الشرطة.
ذلك وضع لا يستقيم مع أي «إصلاح»، فضلاً عن أنه ضد التاريخ، ولا يكفي في علاجه الإعلان عن إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون الإرهاب، لا يكاد يختلف عن سابقه إلا في العنوان، لأن الأهم والأخطر من الاثنين هو عقلية الطوارئ التي أدمنت إهدار القانون العادي وضماناته، وسوغت الاعتداء علي الحريات العامة، وتعاملت مع المجتمع باعتباره خصماً، تتعين مراقبته وتأديبه طول الوقت.
إن إغلاق ملف التعذيب وطي صحفته هو الخطوة الأولي للتقدم علي طريق الإصلاح المنشود الذي يلوح به هذه الأيام، ولن يتم ذلك إلا بالمصالحة مع المجتمع من خلال أمرين علي الأقل: أولهما إطلاق سراح المعتقلين الذين يجدد حبسهم لسنوات طويلة، رغم انتهاء محكومياتهم أو الحكم ببراءتهم، وثانيهما التطهر من ممارسات السنوات السابقة ومعالجة جراحاتها وأحزانها، وأكرر هنا ما سبق أن قلته داعياً إلي تمثل تجربة لجان «الحقيقة والمصالحة» التي شكلت بالمملكة المغربية، واستفادت فيها من تجربة جنوب أفريقيا بعد سقوط نظامها العنصري، وهي اللجان التي رعت إطلاق المسجونين وتعويض الذين تعرضوا للتعذيب أو الذين فقدوا معيليهم من جرائه، وفي الوقت ذاته اعتذرت للمجتمع بشجاعة عن الممارسات التي أدت إلي كل ذلك، وهو ما أكسب التجربة احترام الجميع وثقتهم، فضلاً عن أن السلطة كبرت بها ولم تصغر.
أخيراً.. إنني أكرر أن التعذيب والإصلاح نقيضان لا يجتمعان، تماماً كطريقي السلامة والندامة، وعلينا أن نحسم موقفنا منهما، بحيث نعرف بوضوح إلي أيهما ننحاز
هذه ثلاث حكايات مصرية، لا أريد أن أصدقها، ولا أستطيع أن أتجاهلها، وأتمني أن تكذب في أسرع وقت، شريطة أن يتم ذلك من خلال طرف يؤتمن علي تقصي واستجلاء وجه الحقيقة أو الادعاء في وقائعها.
(١)
ذات صباح، تلقيت من أحد الأصدقاء قرصاً مدمجاً (سي.دي) أبلغني أنه يتضمن شريطاً من المهم أن أراه، وحين شاهدته علي شاشة الكمبيوتر لم أصدق ما رأيت فيه وما سمعت، إذ روعني مضمونه، فسارعت إلي إغلاق الجهاز ولم أكمل المشاهدة، لكن الصور التي رأيتها والصيحات التي سمعتها ظلت تلاحقني مدوية في داخلي طوال الوقت، وإذ انتابني الشك في الشريط، خصوصاً أن لأهل الخبرة في هذا المجال كلاماً كثيراً عن تقدم فنون التركيب والافتعال في صناعة أمثال تلك الأقراص والأشرطة، فإنني طلبت ممن هو أدري مني بعالم الاتصالات وتقنياته أن يتحري المواقع التي تهتم بهذه الأمور. بعد حين جاءني من يقول إن الصور التي رأيتها موجودة علي شبكة الإنترنت، خصوصاً موقعي يوتيوب Youtube وميتا كافيه دوت كوم، والأول مشهور علي مستوي العالم، ويعد أكبر موقع معلوماتي لأفلام الفيديو. أضاف محدثي أن ثمة موقعاً باللغة العربية عن «التعذيب في مصر» تضمن تفصيلات كثيرة في الموضوع. وحين رجعت إلي تلك المواقع وجدت كلامه صحيحاً، حيث شاهدت مرة أخري -ولم أكمل- ذات الصور والمشاهد، وبعد يومين فوجئت ببعض الصور الصاعقة منشورة في صحيفة «الفجر» (عدد ١٣/١١)، مع تعليق قال فيه كاتبه ما نصه: وصلني علي البريد الإلكتروني فيديو تعذيب مواطن مصري في قسم بوليس. الفيديو منشور علي مدونة «الوعي المصري» التي قال محررها إنه مرسل إليه من مدونة أخري اسمها «دماغ ماك»، التي قال صاحبها إنه اكتشف الفيديو علي «موبايل» جاره، فقرر نشره رغم أنه مقزز.
من هذه القرائن أدركت أن الصور متداولة بين أيدي كثيرين، علي مواقع الإنترنت والهواتف النقالة ومن خلال الأقراص المدمجة. الأمر الذي يعني أن محيط انتشارها تجاوز النطاق المحلي إلي المستوي العالمي، ويعني أن الصور البشعة التي ظهرت والاستغاثات والصرخات التي ترددت خلالها ذاع أمرها في كل مكان، وفي غياب أي تعليق علي الموضوع أو إيضاح لملابساته وحدوده، فإن من يشاهد الصور سيتعامل معها باعتبارها حقيقة مسلماً بها.
تعجز الكلمات عن وصف محتوي الشريط، الذي يسجل واقعتين علي الأقل، لاثنين من المواطنين العاديين تم اقتيادهما إلي مكانين مختلفين، يرجح أنهما من أقسام الشرطة، أحدهما وقف ذليلاً وبائساً وهو يتلقي سيلاً من الصفعات علي وجهه وقفاه من ضابط ظل يسخر منه وهو يعاجله بها، في حين أن هناك آخرين جلسوا في المكان يتضاحكون، ويشجعون الضابط الذي ذكروا اسمه وظهرت رتبته العسكرية في الصور. المواطن الثاني ألقي علي الأرض، وبدا نصفه الأسفل عارياً، وساقاه مرفوعتان، وثمة صوت لضابط يتوعده وينهال عليه بالسباب والشتائم البذيئة. وهو في هذا الوضع جيء بعصا هتك بها عرض المواطن، الذي أصيب بلوثة جعلته يصرخ بأعلي صوته مسترحماً ومستغيثاً «بالباشا» الذي ظل يواصل إطلاق شتائمه الجارحة، التي كان سب الأم قاسماً مشتركاً بينها.
(٢)
الحكاية الثانية نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» في ١٠ نوفمبر الحالي، والشخصية الرئيسية فيها مواطن مصري حاصل علي حق اللجوء السياسي في إيطاليا، اسمه حسن مصطفي أسامة وشهرته «أبوعمر المصري»، صاحبنا هذا اختطف من ميلانو في عام ٢٠٠٣، إثر عملية قام بها عملاء المخابرات المركزية الأمريكية مع جهاز المخابرات الإيطالي. ما أثار القضية مجدداً هذه الأيام أن المصري المخطوف هرب برسالة من ١١ صفحة إلي صحيفة «كوريري ديلاسيرا» روي فيها كيف اختطف أثناء سيره في أحد شوارع ميلانو، وكيف نقل إلي مصر ليحقق معه اثنان من «الباشاوات»، أحدهما مصري والآخر أمريكي، وكيف تعرض للتعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء إلي أن فقد السمع وتدهورت حالته الصحية. هذه الرسالة أثارت ضجة في روما، لأنها جاءت دليلاً آخر أثبت ضلوع المخابرات الأمريكية مع نظيرتها الإيطالية في ترتيب خطف أبوعمر، وأحدثت الضجة صداها في أوساط الاتحاد الأوروبي، التي أدركت أن حكومة سيلفيو برلسكوني السابقة تسترت علي العملية، كما اكتشفت أن رئيس المخابرات الإيطالية، أدلي بشهادة كاذبة حول الموضوع أمام البرلمان الأوروبي.
ما يهمنا في السياق الذي نحن بصدده هو المعلومات التي أوردها أبوعمر في رسالته المنشورة في روما، وعممتها الواشنطن بوست، وتحدثت عن وقائع التعذيب الذي تعرض له الرجل في مصر. الأمر الذي يضيف صفحة جديدة إلي سجل المعلومات التي سبق أن نشرتها الصحيفة الأمريكية ذاتها عن ترحيل السلطات الأمريكية بعد ١١ سبتمبر أعداداً من المشتبه فيهم إلي ثلاث دول عربية (حددتها بالاسم)، لانتزاع المعلومات منهم بالوسائل التي لا تجيزها القوانين الأمريكية أو الأوروبية.
رغم أن القصة نشرت في واشنطن في (١٠/١١)، كما أن صحيفة «المصري اليوم» عرضت في عدد (١٤/١١) تقريراً مفصلاً حول الموضوع أعده المركز الكندي لأبحاث العولمة، إلا أن الجهات المعنية في مصر التزمت الصمت إزاء المعلومات، الأمر الذي أسهم في ذيوع البلبلة والشك والحيرة.
الحكاية الثالثة لا أستطيع أن أطيل فيها أو أفصل، لأسباب عدة أهمها أن موضوعها شهادة لأحد المعتقلين السابقين، اسمه محمد الدريني، الذي قدر له أن يقضي خمسة عشر شهراً متنقلاً بين السجون والمعتقلات في محافظات مصر، وفي تجواله ذاك اقترب من العالم الآخر الذي تسمع عنه ولا تراه، وعاش بين القابعين في أرجاء ذلك العالم (بعضهم منذ ربع قرن علي الأقل، أي منذ اغتيال الرئيس السادات في عام ٨١) وسجل ما رآه وما سمعه في كتاب من مائتي صفحة صدر مؤخراً تحت عنوان «عاصمة جهنم».
رغم أن لي خبرة متواضعة في سجون مصر قبل نصف قرن، إلا أن الذي قرأته في الكتاب فاجأني وأفزعني، إذ وجدته يتجاوز حدود الخيال، ويرسم صورة لأهوال لا تخطر علي قلب بشر، غير أنني مازلت رافضاً تصديق ما فيه، لأن مؤلف الكتاب طرف وليس محايداً، مع ذلك فإن محتواه، الذي تضمن ما لا حصر له من المشاهدات والوقائع والأسماء، التي تحدثت عنها تقارير منظمات حقوق الإنسان بدرجة أو أخري، يرشحه لأن يكون نموذجاً للتحقيق والدراسة، سواء من جانب المنظمات المعنية أو أي لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
لأنه لا يوجد دخان من غير نار، فإنه يتعين علينا أن نعترف بأمور ثلاثة:، أولها أن التعذيب له تاريخ في مصر منذ العصر الملكي، وقصة «العسكري الأسود» الذي كان يؤمر بانتهاك عرض الرجال رمزاً لتلك الحقبة، الأمر الثاني أن نطاق التعذيب اتسع بشكل ملحوظ في أعقاب ثورة ٢٣يوليو، التي ذاع فيها أمر السجن الحربي وقائده حمزة البسيوني، وانضم إليه في تلك الحقبة معتقلا أبوزعبل والوادي الجديد. خريجو سجون تلك المرحلة لهم كتابات عدة صورت ما جري وراء جدرانها.
الأمر الثالث أن اغتيال الرئيس السادات في عام ٨١، وإعلان الطوارئ منذ ذلك الحين، كانا بمثابة نقطة تحول كبيرة في ذلك المسار، إذ في هذه المرحلة حدث تطوران مهمان، فمن ناحية ترتب علي اتساع نطاق المواجهة بين أجهزة الأمن وبين الجماعات المتطرفة والإرهابية، أن جري التوسع في عمليات الاعتقال والتعذيب، مما أدي إلي انتشار الظاهرة واستفحالها، بحيث شملت المواطنين العاديين وليس الإرهابيين أو المعارضين السياسيين وحدهم، يسر ذلك وشجع عليه أن قانون الطوارئ أطلق يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع المجتمع خارج القانون، خصوصاً في حالات الضبط والاحتجاز.
من ناحية ثانية، فإن طول المدة التي طبق فيها قانون الطوارئ أحدث تغيراً في ثقافة وسلوك الأجهزة الأمنية، التي باتت تتصرف وكأن الطوارئ الأصل، أما العمل بقواعد القانون العادي وضماناته فقد صار في عرفها استثناء لا يلزم ولا يعتد به، وهو ما سوغ لبعض الباحثين أن يصفوا الحالة بحسبانها نوعاً من «ادمان» الطوارئ، الذي تمكن من سلوك الأجهزة الأمنية حتي أصبح علاجه أو التطهر منه مستعصياً ويتطلب مثابرة وجهداً كبيرين، ولعلنا لا نبالغ كثيراً إذا قلنا إن العمل بقانون الطوارئ لأكثر من ربع قرن أضفي علي التعذيب شرعية نسبية، في أوساط أجهزة الأمن علي الأقل، سمحت له بأن يستفحل وأن يصبح خارجاً عن السيطرة بمضي الوقت.
وفي هذا الصدد فإننا لا نستطيع أن نتجاهل الدور الذي اسهمت به أجواء ما بعد ١١ سبتمبر في إشاعة التعذيب وغض الطرف عنه، حيث اعتبر التعذيب لاستخلاص المعلومات، من «ضرورات» الدفاع عن الأمن، وهو المنطق الذي سوقته وسوغته الولايات المتحدة، وطبقته علي غير الأمريكيين بطبيعة الحال، الأمر الذي وفر غطاء مناسباً لممارسات الأجهزة الأمنية في كل العالم العربي بلا استثناء التي تذرعت بالحرب علي الإرهاب لكي تبرر سلوكها وتتوسع فيه، وهو ما سجلته تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالأمر.
«٣»
يحمد للمناخ السائد في مصر الآن أنه بات يحتمل الحديث في الموضوع بقدر لا ينكر من الصراحة، وتلك إيجابية يلمسها أي قارئ للصحف المستقلة والمعارضة بوجه أخص، الأمر الذي يشجعني علي الدعوة إلي إغلاق ذلك الملف، ليس فقط دفاعاً عن كرامة الإنسان والمجتمع المصري، ولكن أيضاً حفاظاً علي صدقية الأطروحات التي تتحدث عن الإصلاح السياسي، ذلك أنه لا محل لإطلاق تلك الأطروحات، طالما بقي مواطن يعذب أو احتجز بريء في الأقبية والسجون.
أدري أننا بأزاء وضع معقد، استفحل فيه دور الأمن حتي تمددت أجهزته أفقياً ورأسياً، فتضخم عددها وصارت أذرعها حاضرة بقوة في مختلف مفاصل الدولة، وهو ما أحدث خللاً في موازين كثيرة، فتقدم الأمن علي السياسة، وتوترت العلاقة بين السلطة والمجتمع التي أصبحت قائمة علي التربص والخوف، إذ في ظل استمرار نظام الطوارئ، تم نسخ شعار «السلطة في خدمة الشعب»، الذي رفع يوماً ما. دلت شواهد الواقع علي أن الشعب صار في قبضة الشرطة.
ذلك وضع لا يستقيم مع أي «إصلاح»، فضلاً عن أنه ضد التاريخ، ولا يكفي في علاجه الإعلان عن إلغاء قانون الطوارئ واستبداله بقانون الإرهاب، لا يكاد يختلف عن سابقه إلا في العنوان، لأن الأهم والأخطر من الاثنين هو عقلية الطوارئ التي أدمنت إهدار القانون العادي وضماناته، وسوغت الاعتداء علي الحريات العامة، وتعاملت مع المجتمع باعتباره خصماً، تتعين مراقبته وتأديبه طول الوقت.
إن إغلاق ملف التعذيب وطي صحفته هو الخطوة الأولي للتقدم علي طريق الإصلاح المنشود الذي يلوح به هذه الأيام، ولن يتم ذلك إلا بالمصالحة مع المجتمع من خلال أمرين علي الأقل: أولهما إطلاق سراح المعتقلين الذين يجدد حبسهم لسنوات طويلة، رغم انتهاء محكومياتهم أو الحكم ببراءتهم، وثانيهما التطهر من ممارسات السنوات السابقة ومعالجة جراحاتها وأحزانها، وأكرر هنا ما سبق أن قلته داعياً إلي تمثل تجربة لجان «الحقيقة والمصالحة» التي شكلت بالمملكة المغربية، واستفادت فيها من تجربة جنوب أفريقيا بعد سقوط نظامها العنصري، وهي اللجان التي رعت إطلاق المسجونين وتعويض الذين تعرضوا للتعذيب أو الذين فقدوا معيليهم من جرائه، وفي الوقت ذاته اعتذرت للمجتمع بشجاعة عن الممارسات التي أدت إلي كل ذلك، وهو ما أكسب التجربة احترام الجميع وثقتهم، فضلاً عن أن السلطة كبرت بها ولم تصغر.
أخيراً.. إنني أكرر أن التعذيب والإصلاح نقيضان لا يجتمعان، تماماً كطريقي السلامة والندامة، وعلينا أن نحسم موقفنا منهما، بحيث نعرف بوضوح إلي أيهما ننحاز
ـ
ـ
ملحوظة تم رفع الفيديو بتاع المواطن اللي بيغتصب في قسم الشرطة من جديد من على موقع ميتا كافيه
وقد حمله أحد المدونين الزملاء على الوصلة التالية: اضغط هنا
هناك ١٣ تعليقًا:
عم الحاج جرجس
شكرا علي هذا الموضوع
أضم صوتي لصوتك في مطالبه فهمي هويدي بالنسحاب من الأهرام والتوقف عن الكتابه فيها
وأعتقد أننا نستطيع أن نبدأ حمله جماعيه كمدونين تطالب هويدي ومحمد السيد سعيد مثلا بالتوقف تماما عن الكتابه في هذه الصحف المنحطه
مش ممكن سيادة الرئيس نفسه عندي؟؟؟
وأول من يعلق ؟؟
وبعد 3 دقاسق من تنزيل البوست؟؟؟؟
إيه دا يا باشا؟؟
إنت عندك مباحث يا باشا؟؟؟
معلش يا باشا!!ـ
الله يكرمك يا باشا!!!ـ
آخر مرة يا باشا!!!ـ
على الرغم - طبعا - من اختلافنا الأيديولوجي مع الكاتب الكبير المحترم فهمي هويدي لكننا نتفق على أنه قيمة كبيرة وأكبر بكثير من امتهانها على صفحات الأهرام وما شابهها
أنا مش عارف هو قادر يستحمل القرف دا ازاي
معاك يا زعيم في حملتك
بس برضه
معلش يا باشا
الله يكرمك يا باشا
بلاش المقشة يا باشا
(ما تيجي نطالب بجعل هذه الكلمات هي النشيد الوطني؟)
يا ولدي
أنا رجالتي متابعين كل حاجه
ما تخافش كله تحت السيطره
المهم انا بتكلم جد يا زعيم والله
إحنا نتفق علي صيغه بيان من المدونون المصريون
ونطالب فيه الكتاب الكبار المحترمين زي هويدي ومحمد السيد سعيد وغيرهما بالتوقف عن الكتابه في هذه الصحف التي لم تعد تحترم أحدا
وننشر هذا البيان في كل المدونات التي ترحب بالفكره
مع ملاحظه أن يتم النشر في توقيت متزامن يعني ساعه صفر نتفق عليها كلنا بحيث نعمل أكبر صدي ممكن
وبالتوازي مع ذلك طبعا نجدد الدعوه لمقاطعه هذه الصحف
أيه رأيك
لا بجد زعلت منك يا حاج جرجس
ايه يعني الاهرام او غيرها تمنع مقال من انه يتنشر لكاتب كبير؟
ايه يعني اول مرة تحصل
لا بجد زعلتني
تسمحلي اقلك سؤال غبي
حد يسال او يتسال على حاجة زي كده يا راجل
انت عاوز الاهرام تنشر موضوع يصحي الناس من النوم في العسل و من ثم شم البصل؟؟؟
لا يا راجل بجد
مين قلك ان احنا معترفين باي حاجة من الحاجات دي
البلد ما اهي ماشية زي الفل
و مافيش اي نوع من انواع قمع الحريات
و لا التعذيب او السجن اللي مالوش اي لازمة لخلق ربنا
ايه يا حاج
طيب بذمتك في حاجةناقصة في السوق؟
عليا النعمة انت بتتلكك
بجد انت ظلمت مصر يا اسمك ايه يا دلعدي
كده برضة
لازما تعتذر و بسرعة على غلطتك في حق مصر
ههههههه
سلام
العزيز النديم
معاك يا ريس للنهاية
وطول ما الحمد لله سدرك فيه ألب بيبض ونفس يتردد (ده طبعا بعد السجاير الإل إم ما قطعت نفسك) فاحنا معاك يا زعيم
قود إنت الطلعة دي
إنت اللي عندك العلاقات
كلم وائل ومالك وشرقاوي وعلاء ونقود الحملة دي ونكتب نطالب الناس اللي لسة بنحترمها بالتوقف عن الكتابة في هذه المستنقعات الصحفية
عاش الزعيم القناوي زعيم العمال والمدونين
يع يعيش
يع يعيش
يا حفصة يا حبيبتي
أنا ف مرة م المرات كدة سمعت الواد الزعيم النديم دا بيقول مصر دي تبقى أمي
ومن هذا المنطلق فأنا أعلنها لك ولكل المصريين مدوية
أنا آسف مقدرش أتكلم على أم صاحبي
شكرا يا سيدي على وقفتك معايا و معانا
دة المطلوب اننا نفضل جنب بعض
انا لسه عارف منك موضوع ان الفيديو اترفع
هايفضلوا يرفعوه و هانزلوا تاني و في اي حالة هو اتعمل فلاش خلاص
شكرا
دماغ ماك
قشطة يا مان
نهاره أبيض علينا ومنيل بستين نيلة عليهم
الحج جرجس
تدوينة قوية وتستحق عليها الشكر
مش هنقدر نقنع الكتاب يقاطعوا الجرائد التى فقدت تماما اى مصداقية لها لدى طائفة معينة ولكنها ما زالت تمثل الصحف الرسمية للبعض الاخر
لكن يمكن عمل حملة كاملة لمقاطعة هذه الجرائد وبالطبع مقاطعة الجرائد هتعطى نتيجة فظيعة لانه بالتبعية مفيش جرائد مفيش كتاب
ومش بس كده فى كل محافلنا نتحدث عن مساوئها وعن عدم مصداقيتها حتى يعى كل فرد
فى كل بيت هتلاقى الاب والام مش فى الدنيا فى عالم تانى ابدأ بيهم وبجيرانك وبزمايلك فى الشغل
لو كل واحد فينا وسع دايرة النقد للصحف دى محدش هيشتريها وخلونا نعلن مقاطعة كبيرة زى لما قاطعنا منتجات الدينمارك وغيرها واعتقد ان النت لعبت دور كبير فى الموضوع ده ورسايل الموبايل والتوعية من كل جانب
ممكنطبعا زى ما قال النديم نطالب الكتاب اللى ليهم كلمة نزيهه انهم يمتنعوا بس مش هنعرف نفرض الرأى ده
بس لا مانع من المحاولة
تحياتى
العزيزة توتا
شكرا لاهتمامك وتشجيعك ... في اعتقادي هذه الجرائد النهاردة صارت خطيرة كالأفيون والبانجو
ولابد من سحبها من الأسواق وإدراجها بالجدول أ مخدرات
الحملة بتاعة دعوة المقاطعة مهمة جدا هي وحملة حث الناس المحترمة للتوقف عن الكتابة فيها
ما عندهم المصري اليوم يبقوا يكتبوا هناك
السلام عليكم
كل المدونين يعلقون باتجاه منع المقالة من النشر وكيفية حث الكاتب على ترك الجريدة لكن هل هي القضية التي اردت طرحها من خلال نشر المقال؟ أم قضية انتهاك حقوق الانسان؟ بل ان حتى الحيوانات لاتعامل بهذا الشكل والمصيبة انعا السمة السائدة في بلادنا العربية..
انا ادعوكم للقيام بحملة منظمة حتى لو جاءت بغرض الاعلان عمايجري حقا في مراكز الشرطة او المعتقلات... هل من بينكم من يستطيع ايصال هذا الشريط الى الأزهر؟ هل من بينكم من يستطيع ايصال هذه المعلومات الى منظمات حقوق الانسان الدولية؟ هل تستطيعون كمدونين القيام بحملة من خلال تسمية يوم يكتب فيه جميع المدونين عن هذه الظاهرة وينشرون كل ما لديهم من افلام وحقائق ووقائع تعملون مع الصحفيين في الصحف الحرة لأن يساندوكم في هذه الحملة وفي نفس اليوم؟ هل من بينكم فنان يضع لكم شعارا او رمزا لهذا اليوم ولهذه الظاهرة؟ هل من بينكم شاعر ينشر شعرا عن القمع او تستذكرون شعرا قيل سابقا وحاليا في هذا الصدد؟ هل من بينكم من اعتقل وتعرض للتعذيب فيكتب عن تجربته او من يعرف شخصا معتقلا فتقوموا بتحويل روايته الى قصة تنشر ولو على مساحة المدونات ولنطلق على هذا النوع من الادب مثلا " أدب التعذيب" أو "أدب السلطة" أو "أدب المعتقلات" أو سموها ما تشاؤون
الانسان قيمة كبيرة فلا يجب ان نسمح لهم بتقليلها مهما يكونون ومن يكونون... هل من مبادرة لنصرة المظلومين!!!
المشكلة الحقيقية ان مفيش تغيير حقيقي بيحصل
كام واحد قرا مقال هويدي حتى لو كان اتنشر في الاهرام كام واحد قرر يتصرف بعد انفعاله بما قرأ
الصحف القومية بقت كل سنة وانت طيب عزب ومتعين عليها مقاولين انفار .. بيتحاسبوا بالقطعة .. الامل فيها مفقود
لكن الراجل عنده حق المقال قوي جدا لانه بيربط 3 حوادث في منتهى الاهمية لانهم بيربطوا وبيقدموا صورة للجهاز الامني في مصر ماشي ازاي وسمعته دوليا عاملة ازاي ..
معروف في العالم كله دلوقتي انه إذا اردت ان تستجوب متهما وتجلعه يعترف ارسله إلى مصر ثم الاردن .. يعني احنا عندنا ريادة في التعذيب اهه
وفي تقارير دولية بتقول ان امريكا ومصر بينهما اتفاق امريكا تقبض على المتهمين والعرب منهم يتم استجوابهم في مصر
المقال بيربط ما بين ممارسات الاجهزة الامنية داخليا وخارجيا
وواضح انه حتى مع فضحهم دوليا مفيش فايدة .. واضح ان السمعة مطلوبة وبتجيب لمصر اتفاقيات كويسة
الحل على ما اعتقد في وجود جمعيات أهلية قوية .. يتم تمويلها ذاتيا .. ويكون فيها اجهزة قانونية تتولى الامور اللي زي دي وتتابعها
يعني اتصور لو كانت فيه جمعية ما لمساندة المواطنين المحتجزين في اقسام الشرطة كانت ممكن تدور على الراجل ده وترفع دعاوى قضائية باسمه والشريط دليل اثبات قوي لا يمكن انكاره
على الاقل هيتم فضح الممارسات دي او محاولة منعها بابلاغ الجهات المختصة في حالة اعتقال مواطن في قسم الشرطة دون وجه حق
لازم يبقى فيه جمعيات أهلية تقوم بدور التوعية .. وتوضح للمواطنين حقوقهم .. ويتصرف ازاي ويعمل ايه في حالة القبض عليه .. وايه هي حقوقه ,, ويكون فيه ارقام تليفون في حالة اعتقال مواطن بدون وجه حق يتم الاتصال بيها والتصرف بسرعة..
اعتقد ان الفكرة مش مستحيلة والامكانيات اللازمة ليها موجودة
شوية تنظيم بس
من الرائع أن سثير موضوعا واحدا أنشره ثلاث مبادرات أو ثلاثة مشاريع لمبادرات كل واحدة منها قنبلة وتأتي بتغيير بجد
أولا النديم ومبادرته لإطلاق حملة حث الكتاب المحترمين على الرحيل من الصحف الحكومية مع استمرار حملة المقاطعة لها
ثانيا العزيزة إكرام العراقية ودعوتها لمبادرة لنبذ العنف وفضح ممارسات التعذيب على كافة الأصعدة وهو ما يقوم به بالفعل المدونون وإن كنت أتفق معك على أهمية توحيد الجهود والتنسيق المشترك
ثالثا القهوة العالية في قراءة متأنية كالعادة للموضوع تضع يدها على أحد الجوانب الهامة جدا للعلاج وهو دور مؤسسات العمل المدني والجمعيات الأهلية للدفاع عن هؤلاء المعذبين وتبني قضاياهم وأرجع واقول أنه المجهودات المبذولة حاليا في الحتة دي يا بلوستون غير كافية على الإطلاق لكن تحتاج بالفعل أيضا إلى المزيد من تنسيق الجهود
وربما كانت فرصة أن يؤسس المدونون جمعية من هذا النوع وساعتها هتكون جمعية أهدافها بجد محترمة مش بتتاجر بالقضايا لأجل السبوبة
أقول للنديم وإكرام والقهوة العالية
عند كل منكم حق في طرحه وتكامل الأبعاد الثلاثة هو ما يأتي حقا ببدايات التغيير
إرسال تعليق